نظام الإفلاس

متطلبات تقديم طلب التصفية الإدارية للشركات والتجار

حيث إن طلب التصفية الإدارية يقدم إلى المحكمة التجارية من المدين إذا كان مفلساً بحيث كانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، فضلاً عن ذلك فإن قبول طلب التصفية الإدارية المقدم من المدين يتوقف على توافر الشروط الشكلية والمستندات اللازمة المنصوص عليها بموجب نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية، ولائحة المعلومات والوثائق.

ومن الجدير بالذكر هنا أن المستندات المطلوبة تتضمن الآتي: نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كلاً منها إن وجت، ما يثبت كون المدين مفلساً، المعلومات المالية للمدين، قائمة الديون في ذمة المدين، قائمة أصول المدين، بيان بالعاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية، قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح التصفية الإدارية إذا كان المدين كياناً منظماً، بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمؤسسة والمستندات المؤيدة لذلك، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات اجراء التصفية أو اجراء التصفية لصغار المدينيين (صغار المدينيين إذا كانت قيمة الدين أقل من مبلغ مليوني ريال)، ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر ،إضافة إلى ذلك  بيان التصرفات الي أجراها المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لتقديم الطلب.

وتجدر الإشارة هنا أنه بمجرد قيد طلب افتتاح التصفية أمام المحكمة يتم تعليق كافة المطالبات في مواجهة المدين مما يعني تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي اجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.