نظام العمل

التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع

إعمالاً للمبدأ الشرعي والنظامي الراسخ أنه يجب على المتعاقدين الوفاء بالعقود، وضرورة الالتزام بنصوص وبنود العقد؛ مما يعني أنه لا يجوز للمتعاقد بإرادته المنفردة (سواء كان صاحب عمل أو عامل) أن يقوم بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع لأن ذلك يعتبر مخالف لنظام العمل، وإثر ذلك يستحق الطرف المتضرر التعويض.

وفي هذا الصدد نصت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل على الآتي: ” مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1.أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2.أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

وتجدر الإشارة هنا أنه يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1)و (2) من المادة المذكورة أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين – وذلك في حالة عدم الاتفاق في عقد العمل على التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس هنالك ما يمنع نظاماً من الاتفاق ابتداءً في عقد العمل على أن يكون التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع بمبلغ أقل من راتب شهرين للعامل.